تورم ۱۲۰ درصد است، دولت می‌گوید ۴۰ درصد!

غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار و ارقام‌های ارائه شده دولت در حوزه اقتصادی به رویداد۲۴ می‌گوید: اگر بخواهم به طور خلاصه بیان کنم، اینکه گفته می‌شود مثلاً تورم کنترل یا مهار شده است و دولت یکسری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد، همگی محصول ذهن دولت و مسئولان و دست‌اندرکاران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می‌گوید: در قیمت کالای سبد خانوار، دستکاری می‌کنند یا اینکه تورم ۶۰ درصدی را ۴۰ درصد نشان می‌دهند. این آمار‌ها و ارقام به درد کارتابل مسئولان و گزارش‌های آن‌ها می‌خورد. آنچه مردم در خیابان و در کوچه و بازار می‌بینند و آنچه مردم جامعه با آن زندگی می‌کنند، ملاک است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها می‌گوید: ملاک کنترل قیمت‌ها و مهار تورم باید در نرخ اقلام خوراکی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و از سوی دیگر قیمت خودرو، اجاره‌ها، مسکن و لوازم خانگی خود را نشان دهد. مردم در بازار حضور دارند و خرید می‌کنند لذا اگر دولتمردان بگویند تورم کنترل شده، ولی خانواده‌ها سفره‌هایشان کوچک شده باشد، خبری از بیان حقیقت نیست.

نوری می‌گوید: مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور می‌گویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چراکه مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند و کاش تصمیم‌گیران و کسانی که پست دارند، کمی در بیان آمار‌ها دقت کنند که بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر نشود.

نماینده بستان‌آباد می‌گوید: عصر، عصر ارتباطات و اطلاعات است و هر لحظه مردم در جریان همه مسائل قرار می‌گیرند و آگاه به امور هستند. معتقدم صادق بودن دولتمردان با مردم در هر مرحله‌ای و هر چقدر هم که مسیر را اشتباه رفته باشند، مهم است.

وی می‌گوید: صداقت با مردم و ارائه آمار و ارقام درست، اولین قدم در مسیر اصلاح امور است و الا اگر مردم همین مسیر خود را بروند و ببینند وضع اقتصاد به چه صورت است و مسئولان هم از طرف دیگر برای خود و در محافل‌شان گزارش‌هایی ارائه دهند و برای یکدیگر «به به» و «چه چه» کنند، باعث فاصله گرفتن مردم از مسئولان می‌شود، هرچند که این مسئله در حال حاضر اتفاق افتاده است و ترمیم آن هم سخت است؛ به همین دلیل می‌گویم با مردم صادقانه صحبت کردن، بهترین راه و کمترین کار است.

نوری می‌گوید: اگر یک جریانی در شعار خود به یک چیزی خیلی تاکید کرد، یعنی بدانیم پدر آن شعار را درمی‌آورد و برعکس می‌شود. اینکه مدام گفته شود همه چیز تحت کنترل است و کنار مردم هستیم، مصداق صحبت‌های بنده است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۰۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.